المدونة أخر الأخبار من المبادرة، ومشاركاتها.

#وزارة_العدل وتحديد نسبة عمولة السعي في العقود العقارية

0 التعليقات
463
17 يناير 2019
أصدرت وزارة العدل قرارًا عدليًا منظمًا لعمليات البيع والإيجار في سوق العقار، حيث تضمن القرار عدم الزام البائع بنسبة سعي محددة وإلغاء العرف الذي يتضمن تحديد نسبة عمولة السعي بـ ٢.٥٪؜ من قيمة العقد، وقد أوضحت الوزارة بأن تقدير العمولة يجب أن يكون بالاتفاق بين الأطراف بحيث يتم تضمين العقد المبرم نسبة العمولة المتفق عليها بالإضافة لتحديد الأطراف أو الطرف الملتزم بتحملها، كما اشترطت أنه في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة العمولة ٢.٥٪؜ من قيمة العقد.

ولا شك بأن هذا التنظيم سيحمي جميع الأطراف من بائع ومشترٍ بالإضافة لمالك المكتب العقاري، كما سيقلل من النزاعات والمطالبات المالية في المحاكم حيث سيكون العقد هو المرجع وليس العرف، وهذا بدون شك يعطي قيمة للنصوص؛ ليجعلها هي الحاسمة في هذه القضايا وليس العرف.

0.0
اخر تعديل: 17 يناير 2019 03:48 مساءً
المقالات المرتبطة: مزاولة مهنة المحاماة في سوق العمل جهود المملكة العربية السعودية في مساندة الأشقاء في اليمن جهود جليلة انعكست في موسم حج 1440هـ مرحلة جديدة في نظام التجارة الإكترونية البرنامج المالي " تنفيذ" يمنح القضاة 13 خدمة مصرفية #وزارة_العدل تبدأ مشروع رقمنة الجلسات القضائية البنوك والأبعاد المصرفية للقانوني مع د.محمد لطفي سبتيات الحقوق ( أدوات النجاح في مهنة المحاماة ) تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية من وزارة الخدمة المدنية. #وزارة_الإعلام تقرر 32 مادة تنصّ قواعد عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر

لاتوجد تعليقات حتى الأن...

إنشاء تعليق

البريد الإلكتروني الخاص بك لن يتم نشره.