المدونة أخر الأخبار من المبادرة، ومشاركاتها.

قضايا الأحوال الشخصية و العنف الأسري بتقديم المحامي أ.خالد أبو راشد

0 التعليقات
680
15 يناير 2019

أقامت وحدة المسؤولية المجتمعية لعمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز يوم الاثنين الموافق ٨ جمادى الأول ١٤٤٠ دورة بعنوان قضايا الأحوال الشخصية و العنف الأسري. بتقديم المستشار القانوني و المحامي الأستاذ خالد أبو راشد، و التي تناول بها العديد من المواضيع ابتداء من دعاوى فسخ عقد النكاح فذكر أن 

الطلاق يكون بقول الزوج  , و الفسخ يكون بحكم من القاضي , أما الخلع فيكون برضا الطرفين ، وتكون الدعاوى الوحيدة التي لا تحتاج إلى دليل عند رفعها هي دعاوي فسخ عقد النكاح مع وجود خيار للمرأة بين رفع الدعوى في موطنها أو موطن المدعى عليه . 
وعلى ذلك فإن كان عقد النكاح صحيح وجبت للمرأة حقوق، من أولها المهر وهو المسمى في العقد فقط و ما دونه لا يسمى مهرََا و لا يسترده الزوج كالهدايا و غيرها . فيما نبّه المحامي في حال حدث طلاق من قبل الزوج  ولم يتم إخبار الجهات المختصة لإثبات حالة الطلاق ،فإن المرأة تقوم برفع دعوى لإثباته ، تستلم بعده المرأة بعد ذلك أوراقها الرسمية . 
ثم انتقل المحامي بعد ذلك إلى محور الحضانة فالأصل في الحضانة أن تكون للأم، ويحق للأب المطالبة بها إذا ثبت عدم صلاح الأم للحضانة و أن استمرار الأطفال مع الحاضن قد يؤدي إلى إحداث ضرر عليهم ؛ و يراعى في الحكم مصلحة المحضون. هذا مع بيان ثبات حق الزيارة حتى في حال حصول أحد الأبوين على الحضانة .
وهذه بعض من الأمثلة على ما يسقط الحضانة:
السجن. - المرض الذي يؤثر على قيام الحاضن على المحضون - الجنون. -وجود حكم قضائي بجرائم مخلة بالشرف أو بجرائم تتعلق بالمخدرات.
وقد عرّج المحامي على نقطة مهمة في حقوق الأطفال و الزوجة وهي النفقة ذاكراً بها حالات و أمثلة قضائية تلامس الواقع و مايجري في المحاكم .
فمثلاًً إذا حكم للأم بحضانة الأطفال يحق لها النفقة، و وليس هناك مقدار معين لها بل ينظر القاضي لحال الزوج و سن الأطفال و مستوى الأم المعيشي و المدينة المتواجدين بها وعلى أساس تلك المعاييرتقدّر النفقة.
أما فيما يتعلق بالنفقة الماضية و المستقبلية  فلقد أثار المحامي سؤاله فقال : 
إذا طالبت الأم بنفقة أولادها بعد مضي عشر سنوات على سبيل المثال من الطلاق هل تسقط عنها السنوات الماضية؟
الأصل أن :-الحق لا يسقط بالتقادم فلها الحق بالمطالبة بها . وذكر ايضاً فيما يخص خروج المرأة من بيتها هل تسقط نفقتها . فيرجع ذلك إلى من تسبب في خروج الزوجة فإذا كانت الزوجة فتسقط النفقة اما اذا كان الزوج فلا تسقط .  
وخلال حديث آخر ذكر المحامي بشكل سريع  التركات، وأنه يحدث بأن مريضاً على فراش الموت الموت تصرفته باطلة في حال تحيز و نقل عقار أو مال لشخص معين قاصداً حرمان البقية من ذلك الإرث. مبيناً عدم جواز الفعل شرعاً . هذا  مع ضرورة الانتهاء من الأمور المتعلقة بالميت قبل تقسيم التركات .
على صعيد آخر تعرض أبو راشد إلى موضوع مهم وهو  الحماية من الإيذاء الأمر الذي لابد فيه من نص الأ نظمة حول عقوبة الشخص المؤذي سواء كان ابنه أو ابنته أو اخته, أو كان من قبل الأبناء للوالدين والعكس نتيجة تقصير  في أداء واجباتهم المنصوص عليها بالنظام (العلاج، التعليم، التغذية) والعقاب سكون بالسجن و الغرامة . 
في نقطة أخيرة تحدث فيها المحامي حول  
الأدلة وذكر القاعدة العامة التي تنص على أن المفرط هو أولى بالخسارة مع الإتيان بأنواع الأذلة التي يأخذ بها القاضي، متمثلة في الآتي :
١-الإقرار (أي الاعتراف و الأصل أنه لا عدول للمقر) 
٢-شهادة الشهود:
- لا تقبل شهادة الأجير.
-لا يكون الشاهد قريب من الدرجة .
- عدم وجود خصومة بين الشاهد و المشهود ضده.
- عدم وجود مصلحة للشاهد.
٣-أصل المستندات:
الأصل هو كل ما عليه بصمة أو توقيع و ما سواهما يعتبر صورة و الصور لا قيمة لها.
٤-رسائل الواتساب و التسجيلات الصوتية والتصوير
٥-حلف اليمين:
اذا رفض الخصم حلف اليمين يخسر القضية بينما اذا قام برد اليمين على المدعي يقع عليه اما حلف اليمين استجابةََ له أو الرفض و خسر القضية برفضه.
وبذلك اختتم المحامي خالد أبو راشد اليوم محرصاً على أهمية رفع الوعي المسؤول وداعياً بتوفيق ينال الأمة ويصل بها مناصبها العليا.
0.0
اخر تعديل: 16 يناير 2019 12:26 صباحاً
المقالات المرتبطة: الجمعية العمومية تنظر في مسودة "لائحة تصنيف المحامين " الصلح والتحكيم في التركات مع المحامي حسان السيف هيئة المحامين تطلق : #ماراثون_التطوع_القانوني #النيابة_العامة تشكل دوائر جديدة للتحقيق في قضايا الفساد الوظيفي. #وزارة العدل تعلن عن قبول دفعة جديدة من المحامين المرخصين.

لاتوجد تعليقات حتى الأن...

إنشاء تعليق

البريد الإلكتروني الخاص بك لن يتم نشره.